شورای رقابت: مخالف افزایش قیمت خودروهای مونتاژی
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۶۶۶۳
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بهروز محبی نجم آبادی درباره برگزاری نشست شورای رقابت با موضوع خودروهای مونتاژی گفت: مرجع قیمت گذاری بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جاهایی که انحصار وجود دارد، شورای رقابت است تا مردم ضرر نکنند و عده ای با سوء استفاده از انحصار، منافع مردم را به خطر نیندازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در خصوص خودروهای مونتاژی میبینیم که مردم به خوبی تفاوت قیمت و کیفیت خودروهای مونتاژی داخلی با کیفیت و نرخ خودروهای مشابه در کشورهای سازنده را درک میکنند و این تفاوت، محسوس است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی و همچنین خودروهای تولید داخل را بر اساس فرمولی خاص تعیین می کند یادآور شد: در این فرمول اولین مسأله این است که قیمت دلار برای خودروی مثلا چینی چند باشد؛ آیا قرار است بر اساس قیمت های اعلامی مرکز مبادله ارز و طلا که در حال حاضر بین ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان است، نرخ دلار برای این خودروها در نظر گرفته شود یا دولت نرخ هایی به شورای رقابت می دهد تا بر اساس آن قمیت خودروهای مونتاژی محاسبه شود؟
محبی نجم آبادی ادامه داد: از سوی دیگر برای تعیین قیمت خودروهای منونتاژی، باید نرخ دلاری که در نظر گرفته می شود را در عددی ضرب کنیم که مردم از آن آسیب نبینند و حقوق مصرف کننده لحاظ شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر این که باید در فرمول قیمت گذاری خودروهای مونتاژی، حقوق ورودی دولت (حقوق گمرکی) و سود متعارف خودروساز هم اعمال شود، تصریح کرد: از مجموع این اعداد در فرمولی که نهایتا به دست می آید، به قیمت خودروهای مونتاژی می رسیم.
وی با بیان اینکه کارگروه خودروی شورای رقابت باید حتما ورود کند گفت: در آینده برای قیمت فعلی خودروهای تولید داخل هم حرف داریم و باید برخی قیمت های داخلی ها نیز تعدیل شود. با نظارت شورای رقابت بر قیمت گذاری خودرو، مردم می توانند با آسودگی بیشتری به بازار ورود کنند.
محبی نجم آبادی با بیان اینکه روی متغیرهایی که به تعیین قیمت خودروهای مونتاژی می انجامد بحث داریم، بیان کرد: اخیرا خودروسازان مونتاژی اعتراض کرده اند که نرخ های تعیین شده پایین است و بناست قیمت ها در جلسه دیگری بررسی شده و مجددا تغییر کند که ما مخالف آن هستیم.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت ادامه داد: این شورا بعد از اعتراض مونتاژیسازان می خواهد جلسه جدیدی بگذارد که من با آن مخالفم؛ معتقدم نرخ دلاری که مبنای تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است باید کمتر شود؛ کیفیت خودروهای مونتاژی در داخل با محصولی که در کشور سازنده این خودروها تولید می شود، منطبق نیست؛ همچنین حاشیه سود در نظر گرفته شده برای خودروساز (مونتاژی) هم باید متعارف شود.
محبی نجم آبادی با حمایت از لایحه واردات خودروهای کارکرده اظهار داشت: با آغاز واردات خودرو مشکلات مردم در این بخش کمتر می شود.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1181739 برچسبها خودرومنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: خودرو قیمت خودروهای مونتاژی محبی نجم آبادی شورای رقابت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۶۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایرانخودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا